من حق كل شخص طبيعي أو معنوي النفاذ إلى المعلومة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية وضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على نشاط الهياكل العمومية وصدر القانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ويتضمن الإجراءات والآليات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
يلتزم كل هيكل عمومي بأن ينشر للعموم عل موقع الواب الخاص به معطيات ووثائق إدارية متعددة إضافة إلى تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى الوثائق الإدارية غير المعنية بالنشر طالما أنها لا تدخل ضمن قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ إليها و ذلك عبر تعمير مطبوعة أعدت للغرض.
وعملا بالقانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة تنشر بلدية المروج الوثائق والبيانات المعنية بالنشر ضمانا للنفاذ إليها من قبل العموم.
المراجع القانونية :
- قانون أساسي عدد22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (1).
- المنشور التفسيري عدد 19 لسنة 2018 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018 حول الحق في النفاذ إلى المعلومة
- المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 المنقح والمتمم للمرسوم عدد 41 لسنة 2011.
- المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية.
- المنشور التطبيقي عدد 25 لسنة 2012 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 5 ماي 2012.
التقارير :
- تقرير ثلاثي من شهر جويلية الى شهر سبتمبر 2023 حول النفاذ الى المعلومة
- تقرير ثلاثي من شهر جانفي الى شهر مارس 2023 حول النفاذ الى المعلومة
- تقرير ثلاثي من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر 2021 حول النفاذ الى المعلومة
- تقرير ثلاثي من شهر جانفي الى شهر مارس 2021 حول النفاذ الى المعلومة
- معطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على البلدية بعنوان سنة 2020
- تقرير ثلاثي من شهر جويلية الى شهر سبتمبر 2020 حول النفاذ الى المعلومة
- تقرير ثلاثي من اكتوبر الى ديسمبر 2019 حول النفاذ الى المعلومة
- التقرير الثلاثي حول النفاذ إلى المعلومة : من جويلية إلى سبتمبر 2019
- التقرير الثلاثي حول النفاذ إلى المعلومة : من مارس إلى جوان 2019
- تقرير الإدارة
- البرامج الإجتماعية
- تقرير النفاذ إلى المعلومة